تقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.

بالتعمق أكثر في مفهوم وأهداف المهنتين، ووفقاً للمبادئ التي ترتكز عليها كل واحدة منهما، يظهر جلياً لنا الفرق بينهما، إذ تركز الوساطة العقارية على العمل مع طرفين رئيسيين، ولا وجود لها في حال عدم وجود أي من هذه الأطراف (صاحب العقار والباحث عن عقار).

إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات وقراءة العديد من المقالات الأخرى المهمّة والشيّقة؛ فإننا ندعوك لتفقّد مدونة بيّوت السعودية والبقاء على اطّلاعٍ بكلِ جديدٍ أولاً بأول.

كما يقوم بإنجاز الإجراءات اللازمة كافةً لإتمام صفقة الشراء أو الاستئجار

الانتقال الى الخدمة مُلاَّك " مُلاَّك" برنامج يُمكّن مُلّاك وشاغلي الوحدات العقارية ذات الملكية المشتركة من تأسيس جمعية مُلّاك؛ لتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق عبر (نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها) بما يسهم في حفظ الحقوق وحسن الانتفاع، ويعزز ثقافة التعايش المشترك.

لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، هنا وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه مزيد من المعلومات البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد.

للجنة الحق في توقيع أي من الجزاءات التالية على الوسيط المخالف لأحكام هذه اللائحـة أو قراراتها:

تفاعلية اعلانات صور تفاعلية مناسبات إنفوجراف بانوراما فيديو عين المواطن المزيد

أولاً: الموافقة على نظام الوساطة العقارية، بالصيغة المرافقة.

تقديم خدمات الوساطة العقارية بناءً على عقد وساطة مكتوب وموقع من الطرفين، مزيد من المعلومات مع ضرورة إيداع نسخة من هذا العقد لدى الهيئة.

شقق إيجار سكنية شقق تمليك سكنية أراضـــى مبانى أبراج تحت الأنشاء محــلات تجارية للبيع شقق تمليك على الطوب الأحمر بشبين الكوم

وكذلك الحرص على متابعة إجراءات المعاملات وإنجازها بالفاعلية هنا والدقة والكفاءة

يعمل الوسيط العقاري على إيجاد أفضل الحلول العقارية لعملائه نظراً للدور المفصلي الذي يقدمه الوسيط العقاري في المملكة العربية السعودية، لا بد من تلبية احتياجات السوق بالمؤهلات المناسبة لرفع معايير وجودة الخدمات الخاصة ببيع وإيجار العقارات مما يعزز بدوره الاستثمار في سوق القطاع الحيوي، حيث يوفر برنامج انقر هنا إيجار دورات تدريب إلكترونية ذات اختصاص بالوساطة العقارية وذلك لتأهيل ما يعرف باسم وسيط عقاري معتمد.

ترك الوسيط أعمال الوساطة لمدة تـزيد عن اثني عشر شهراً متواصلة دون عـذر مشروع تقبله اللجنة